رينتون، واشنطن – ناقش مجلس مدينة رينتون مساء الاثنين مقترحًا يوجّه موظفي المدينة إلى إعداد مشروع قانون لفرض وقف مؤقت (موريتوريوم) على إنشاء مرافق جديدة مرتبطة بالاحتجاز داخل حدود المدينة.
وقدّمت عضوة المجلس كارمن ريفيرا المقترح، وساندته عضوة المجلس كيم-كانه فان. ويهدف المقترح إلى بدء عملية صياغة قانون يوقف مؤقتًا تغيير استخدام أو إنشاء أو تطوير مرافق مرتبطة بالاحتجاز أو النقل أو خدمات الطعام للأشخاص المحتجزين على صلة بعمليات هيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE). وأشارت ريفيرا إلى أن صياغة المقترح مشابهة لما اعتمدته مدن أخرى.
وخلال النقاش، أُضيف تعديل يوضح أنه إذا كانت أنظمة المدينة الحالية تحظر بالفعل مثل هذه المرافق، فلن تكون هناك حاجة إلى إعداد قانون جديد. وقد أُقرّ هذا التعديل بالإجماع.
وتبادل أعضاء المجلس وجهات نظر مختلفة، مع تأكيدهم في الوقت ذاته على وجود أهداف مشتركة.
وقالت كيم-كانه فان إن مخاوف مجتمعية برزت بعد تطورات شهدتها مدينة مجاورة. كما أعربت عن قلقها إزاء تنفيذ قوانين الهجرة على المستوى الفيدرالي، بما في ذلك حالات تتعلق بمحاربين قدامى، مشيرة إلى اعتقادها بوجود انتهاكات محتملة لمبدأ الإجراءات القانونية الواجبة.
من جانبه، قال عضو المجلس رايان ماكيرفن إنه يدعم هدف المقترح، لكنه تساءل عما إذا كانت القوانين الحالية في رينتون تمنع بالفعل إنشاء مثل هذه المرافق. وأضاف: «نحن متفقون في الهدف»، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن أعضاء المجلس يرغبون في تشغيل مرافق احتجاز داخل المدينة.
وأعربت عضوة المجلس فاليري أوهالوران عن قلقها بشأن تضمين إشارات إلى جهات إنفاذ القانون المحلية في نص المقترح، موضحة أن إنفاذ قوانين الهجرة يُعد في الأساس مسؤولية فيدرالية. وردّت ريفيرا بأن القلق يتمحور حول عمليات هيئة الهجرة والجمارك وكيف يمكن أن تتقاطع العمليات الفيدرالية مع الموارد المحلية.
وتساءل عضو المجلس جيمس ألبيرسون عما إذا كانت هذه الخطوة استباقية، في ظل عدم وجود أي مقترح حالي لإنشاء مرفق احتجاز في رينتون، واصفًا المقترح بأنه يبدو غير منظم إلى حد ما.
وبعد اعتماد التعديل، صوّت المجلس بالإجماع على المضي قدمًا في المقترح بصيغته المعدلة. ويأتي هذا النقاش في وقت وافقت فيه مدينة توكويلا مؤخرًا على تعليق مؤقت لإنشاء مرافق احتجاز جديدة، بينما تنظر مدن أخرى في إجراءات مماثلة مع توسّع العمليات الفيدرالية المتعلقة بالهجرة.
